به نقل از «جماران»

دستور جدید رئیسی در مورد وام مسکن

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۹۱۱

به گزارش جماران؛ رئیس جمهور «همکاری نظام بانکی در پرداخت به‌موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها و میزان تسهیلات پرداخت شده کرد.

سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت مردمی که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، «همکاری نظام بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها و میزان تسهیلات پرداخت شده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعا در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.

رئیس جمهور نظارت دقیق بر مشاروین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.

 

 

ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایه‌گذاری و مدیریت بانک‌های خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاه‌تر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمان‌ها می‌خواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.

رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.

رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکیداتی در زمینه تامین مصالح، تامین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاه‌های مربوطه داشت و از همه مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیش‌رو را پیگیری کنند تا کارها سریع‌تر به نتیجه برسد و استان‌هایی که کمتر توانسته‌اند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.

رئیس جمهور درباره ساخت مسکن روستایی نیز تصریح کرد: هدف‌گذاری ساخت 1 میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهم‌تر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که می‌تواند مشکل حاشیه‌نشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری سید ابراهیم رئیسی مسکن وام مسکن تسهیلات مسکن انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/